این عبارت در بند ۱ ماده ۵ ثانی کنوانسیون پاریس به کار رفته است. به موجب این بند برای پرداخت هزینه هایی که جهت حفظ حقوق مالکیت صنعتی پیش بینی آمده است ضرب الاجلی که کمتر از ۶ ماه نباشد، مقرر گردیده و هزینه های اضافی نیز در صورتی که طبق قوانین داخلی تجویز شده باشد، پرداخت میشود.