صاحب علامت تجاری با ثبت آن در اداره مالکیت صنعتی حمایت از علامت رادر محدوده جغرافیایی کشور ثبت شده به دست می آورد و با ثبت علامت، استفاده دیگران ازعلامت تجاری وی صرفا با اجازه وی امکان پذیر خواهد بود و همچنین بر اساس حق انحصاری که در این خصوص به دست می آورد، مالک علامت ثبت شده می تواند علیه هر شخص که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند ویا علیه شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاو به حقوق ناشی از ثبت گردد، در دادگاه اقامه دعوی نماید.
در حقوق داخلی ایران نیز تجاوز به حقوق انحصاری صاحب علامت تجاری منع گردیده و صاحب علامت می تواند نسبت به اخذ خسارت اقدام کند. در رابطه با ضامنت اجرای کیفری در وضعیت فعلی درمجموع قوانین و مقررات ایران در خصوص مورد خلا قانونی وجود دارد ولی رویکرد و گرایش قانونگذار درمصوبات اخیر به سوی تامین ضمانت اجرای کیفری در این خصوص است.به عنوان مثال به موجب ماده ۶۶ قانون تجارت الکترونیکی مصوب ۱۳۸۲ مجلس شورای اسلامی، به منظور حمایت از حق مصرف کنندگان و تشویق رقابت های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علامت تجاری به صورت نام دامنه و یا هر نمایش بر خط علایم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود را ممنوع کرده و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
با توجه به ماده ۷۶ قانون تجارت الکترونیکی، متخلفان از ماده ۶۶ این قانون به یک تا ۳ سال حبس و جزای نقدی بیست میلیون ریال تا یکصد میلیون محکوم خواهند شد.