یکی از نواقص مهم کنوانسیون های مربوط به حقوق مالکیت معنوی این است که نسبت به موضوع اجرا سکوت اختیار کرده و یا تنها به طور غیر مستقیم اتخاذ تدابیر اجرایی مناسب را درخواست و کشورهای عضو را مکلف می سازند در این زمینه مقررات لازم را وضع نمایند. بنابراین معیارهای بالای حمایت از حقوق مالکیت معنوی که در این کنوانسیون ها پیش بینی شده اند در صورت عدم وجود مقررات اجرایی کارا، چندان فایده نیستند.
کشورهای عضو این کنوانسیون ها که طبق مقررات داخلی خود به موضوع اجرا می پردازند ممکن است در عمل تضمینات کامل و روشن برای حمایت از حقوق دارندگان حقوق مالکیت معنوی نیاورند.
با تأسیس سازمان تجارت جهانی و برای تخستین بار در عرصه حقوق بین المللی مالکیت معنوی قواعد جامعی در زمینه رویه ها و راه های جبران داخلی در صورت نقض یک حق مالکیت معنوی مورد توافق قرار می گیرد.
به رغم تلاشی که طرف های اختلاف ممکن است قبل از توسل به رویه های حقوقی برای دستیابی به راه حلی دوستانه مبذول دارند ممکن است اوضاع و احوالی پدید آید که صاحب حق مالکیت معنوی احساس کند که باید علیه نقض کننده، اقامه دعوی کند این اقامه دعوی می تواند در زمینه حقوقی یا کیفری و یا هر دو باشد.
البته اقدامات موقتی و مرزی هم می تواند در تأمین حقوق زیان دیده نقش مهمی داشته باشد.
۱- جبران مدنی
جبران مدنی به طور عمده اهداف زیر را دنبال می کند:
۱- پرداخت غرامت از بابت خسارات وارده بر اثر نقض.
۲- تصمیم در مورد اقدام نقض کننده معمولاً از طریق معدوم ساختن یا خارج کردن کالا از جریان عادی تجارت.
۳- تعیین تکلیف ابزار و وسایل مورد استفاده برای فعالیت نقض کننده.
۴- صدور قرار منبع برای جلوگیری از ادامه نقض.
در موافقت نامه تریپس در خصوص موارد فوق در بخش دوم از قسمت سوم و در مواد ۴۲ تا ۴۹ مقرراتی آمده است.
در قوانین مربوط به مالکیت صنعتی ایران نیز تمهیداتی در راستای جبران مدنی در صورت نقض حقوق صاحبان علامت تجاری و اختراع پیش بینی شده است که به وسیله دادگاه ها و نه مراجع اداری و آنهم تنها دادگاه های عمومی واقع در تهران به اجرا گذاشته می شوند.
این تمهیدات مدنی شامل پرداخت غرامت،صدور قرار منبع برای جلوگیری از نقض، توقیف محصولات نقض کننده و سرانجام درج مفاد حکم دادگاه در روزنامه ها هستتد.
بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب ۱۳۱۰ به طرفی که از اقدام نقض کننده حق مالیکت صنعتی متضرر شده خسارت (غرامت) پرداخت خواهد شد هر خساراتی که از مجرای حقوقی در دعادی مربوط به اختراعات و علائم تجاری مطالبه می شود شامل ضررهای وارده و منافعی خواهد بود که طرف از آن محروم شده است.
به علاوه پرداخت خسارت منوط به مورد خاصی نیست، اعم از این که عمد وجود داشته باشد؛ خسارت تحت شرایطی قابل مطالبه است. همان طور که ملاحظه می شود در این قانون هم خسارت مستقیم و هم خسارت غیر مستقیم هر دو مورد تأکید قرار گرفته است.
به موجب قانون حمایت مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، شاکی می تواند در خواست ضرر و زیان و خسارات نماید. هرگاه متخلف شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقوقی مسؤل که جرم ناشی از تصمیم او باشد خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد و در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهائی تکافو نکند، مابه التفاوت از اموال مرتکب جبران می شود.
همچنین شاکی خصوصی می تواند از دادگاه صادر کننده حکم نهائی درخواست کند که مفاد حکم در یکی از روزنامه ها به انتخاب و هزینه او آگهی شود.
براساس قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی تادیه خسارات شاکی خصوصی لازم است.
هرگاه متخلف از این قانون شخص حقوقی باشد علاوه بر تعقیب جزایی شخص حقیقی مسئول که جرم ناشی از تصمیم او باشد؛ خسارات شاکی خصوصی از اموال شخص حقوقی جبران خواهد شد. در صورتی که اموال شخص حقوقی به تنهایی تکافو نکند ما به التفاوت از اموال شخص حقیقی مسئول جبران می شود.
با توجه به قانون حمایت از پدید آوردگان نرم افزار رایانه ای مصوب ۱۳۷۹، هرکسی حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید باید جبران خسارت نماید. خسارت شاکی خصوصی از اموال شخص مرتکب جبران می شود.
با توجه به ماده ۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) این قانون شود، باید نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
۲- جبران کیفری
راه های جبران مدنی ممکن است همواره کافی نباشد. چنانچه نقض در قالب یک حرفه تجاری به عمل آید، در این حالت متوقف کردن آن فعالیت کفایت نمی کند و ناقضینی که عمداً با هدف سودجویانه مرتکب اعمالی شده اند باید مجازات کیفری شوند و سطح این مجازات ها باید این امر را روشن سازد که برخی موارد نقض، مانند تقلب در ی حق مالکیت معنوی یا سرقت ( تقلید) آن، جرم جدی محسوب می شود. همچنین مرجع است مجازات های کیفری در موارد نقض انی حقوق بر اثر غفلت یا سهل انگاری فاحش برای سودجوئی نیز، اعمال شود، زیرا اثبات این که چنین نقضس عمداً صورت گرفته یا نه در بسیاری موارد دشوار است. تشدید مجازات کسانیکه بیش از یکبار مرتکب جرم شده یا کسانی که در نقض حقوق مالکیت معنوی همدستی داشته اند نیز قابل توجیه است. مجازات های کیفری نافی طرق جبران مدنی نیست و بسته به مورد دادگاه می تواند هر دو نوع طریق جبران را در مورد شخص خاطی اعمال کند.۱ در مقررات ناظر بر اجرای حقوق مالکیت معنوی ایران نیز طریق جبران کیفری در کنار جبران مدنی در موارد نقض حقوق مالکیت صنعتی پیش بینی شده و با توجه به قوانین و مقررات فعلی می تواند در دادگاه عمومی تهران مورد رسیدگی قرار می گیرد.
نکته ای کمه در این قسمت قابل ذکر است این که در قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی آن، هیچ گونه مجازات از پیش تعیین شده ای برای موارد تقلب یا سرقت یک مالکیت صنعتی به چشم نمی خورد.به عبارت دیگر مجازات های کیفری در این خصوص به قوانین جزائی احاله شده است. مواد ۵۲۹ و ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی در رابطه با جعل علامت است.
بر اساس، ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس مهریا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از ۳ ماه تا ده سال محکوم خواهد شد.ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته است: هرکس مهر یا تمبر یا علامت است. براساس، ماده ۵۲۹ قانون مجازات اسلامی، هرکس مهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه ها را جعل کند یا با علم به جعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از ۳ ماه تا ده سال محکوم خواهد شد
ماده ۵۳۰ قانون مجازات اسلامی نیز مقرر داشته است: هرکس مهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت ها یا تجارتخانه های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آنها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.در قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان و هنرمندان، برای متجاوزین به اثرهای مورد حمایت این قانون مجازات کیفری پیش بینی شده است. به موجب این قانون، هرکس تمام یا قسمتی از اثر دیگری را که مورد حمایت این قانون است به نام خود یا نام پدید آورنده بدون اجاز او ویا عالماً عامداً به نام فرد دیگری غیر از پدید آورنده نشر یا پخش یا عرضه کند به حبس تأدیبی از شش ماه تا ۳ سال محکوم خواهد شد.هرکس بدون اجازه ترجمه دیگری را به نام خود یا دیگری چاپ و پخش و نشر کند به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.با توجه به قانون ترجمه، تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی، اشخاصی که عمداً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، علاوه بر تأدیه خسارات شاکی خوصصی به حبس جنحه ای از سه ماه تا یک سال محکوم خواهند شد:
۱- کسانی که خلا ف مقررات مواد یک و دو و سه این قانون عمل می کنند.
۲- کسانی که اشیاء مذکور در ماده ۳ را که به طور غیر مجاز در خارج تهیه شده به کشور وارد یا صادر کنند.
قانون حمایت از پدید آورندگان نرم افزارهای رایانه ای نیز برای ناقضین حقوق مذکور در این قانون ضمانت اجرای کیفری پیش بینی کرده است. به موجب این قانون، هرکس حقوق مورد حمایت این قانون را نقض نماید، علاوه بر جبران خسارت به حبس از نود و یک روز تا شش ماه و جزای نقدی از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال محکوم
می گردد. با توجه به ماده ۶ قانون حمایت از نشانه های جغرافیایی، هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون ریال ت پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
۳- اقدامات موقتی و مرزی
بدیهی است که وجود اقدامات موقتی مناسب جزء اجتناب ناپذیر هر مکانیسم کار آمد و مؤثر برای اجرای حقوق مالکیت معنوی است این اقدامات دو هدف عمده و اساسی را دنبال می کنند:
۱- جلوگیری از ارتکاب جرم یا ادامه آن.
۲- حفظ مدارک و مستندات مربوظ به ماهیت، دامنه، منشاء نقض ادعایی یا شناسائی اشخاصی که گمان می رود مرتکب این اعمال شده اند.
با توجه به مراتب فوق از آنجایی که فعالیت نقض کننده حقوق مالکیت معنوی ممکن است جنبه فراملی و ابعاد بین المللی پیدا کند به این معنا که مقادیر زیادی از کالاهای نقض کننده یک حق مالکیت معنو ی در یک کشور تولید و یه کشور دیکر حمل شوند و در نتیجه چنین اقدامی فعالیت بازرگانی مشروع را شدیداً تضعیف کند لذا وجود اختیار برای متوقف ساختن جریان ورود این کالاها به بازار کشور دیگر دارای جنبه حیاتی است و وجود مقرراتی را در این زمینه توجیه می کند.
در این راستا است که در کنوانسیون های بین المللی برای دستگاه ها و سازمان های ذی ربط اختباراتی در خصوص مورد در نظر گرفته شده است به عنوان مثال بر اساس کنوانسیون پاریس هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی یا نام تجارتی غیر فانونی باشد هنگام ورود به کشورهای عضو اتحادیه پاریس که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار است، توقیف خواهد شد. این توقیف خواه برحسب تقاضای کتبی مقام قضائی، خواه به موجب درخواست هر مقام صالح دیگر و خواه به تقاضای شخص ذی نفع، طبق قوانین داخلی هر کشور به عمل می آید. اگر قوانین کشوری توقیف را در موقع ورود کالا مجاز نکنند به جای توقیف، از ورود کالا به آن کشور جلوگیری یا این که کالای مزبور در داخل کشور توقیف خواهد شد. خلاصه این که هر کشور عضو کنوانسیون می تواند این کالاهای غیر مجاز را پس از ترخیص توقیف کند یا کلاً مانع ورود آنها یه کشور شود.
همچنین در مقررات داخلی راجع به حقوق مالکیت صنعتی، اقدامات موقتی و مرزی پیش بینی شده است. براساس قانون ثبت علائم و اختراعات و آئین نامه اجرائی آن جدای از صدور قرا تأمین خواسته یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی و تقلیدی یا قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش یا ورود اجناس تقلبی یا تقلیدی، مالک هر علامت تجاری می تواند با دستور دادگاه صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای وی با حق حاصل از علامت تجارتی وی مخالف است، بردارد. اگر این محصولات در گمرک باشند، این کار به وسیله مأمورین گمرک و در غیر اینصورت به وسیله مأمور اجراء به عمل خواهد آمد. در هر حال توقیف این کالاها پس از صورت برداری با دستور دادگاه میسر است.
اگر خواهان تا ۱۰ روز از تاریخ صدور دستور دادگاه از مجرای حقوقی یا از طریق جزائی طرحی دعوی نکند صورت مشروحی که برداشته شده یا توقیفی که به عمل آمده است ابطل و کان لم یکن بوده و وی مسوؤل خسارات طرف خواهد بود.
همچنین در صورت تشخیص دادگاه می توان جریان ترخیص کالاهای وارداتی سرقتی یا تقلبی را به حالت تعلیق در آورد. (البته این اختیار برای مقامات گمرکی به نظر پیش بینی نشده است).
خلاصه این که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون پاریس و نبا استفاده از مقرراتی که در قوانین داخلی پیش بینی شده است می توان هر محصول دارای علامت صنعتی یا تجارتی یا دارای نام غیر قانونی را به هنگام ورود به کشور توقیف کرد.
با توجه به بند ۱۲ ماده ۴۰ قانون گمرکی، کالایی که روی خود آنها یا روی لفاف آن ها نشانی یا نام بنگاه یا علامت یا مشخصات دیگری باشد که موجبات اغقفال خریدار و مصرف کننده را نسبت به سازنده یا محل ساخت یا خواص یا مشخصات اصلی اجناس نامبرده فراهم کند، ممنوع الورود می باشد.
همچنین با توجه به تبصره ذیل ماده ۶ قانون حمایت از نشانه های جغراقیائی، در صورت لزوم دادگاه می تواند به در خواست مدعی خصوصی دستور موقت مناسب صادر کند. نظر به مجموع مراتب فوق روشن است که قواتین و مقررات موجود داخلی در رابطه با اجرای حقوق مالکیت معنوی اگرچه مغایرتی با موازین بین المللی ندارند اما دارای حلاء زیاد است. به عنوان مثال در رابطه با حقوق مالکیت ادبی و هنری قانون ساکت است همچنین قانون ۱۳۱۰ و بند ۱۲ ماده ۴۰ قانون گمرکی بیشتر مربوط به مقولاتی از قبیل اختراع و علامت تجاری و خدماتی است و صراحت کافی در خصوص حمایت از سایر مصادیق مربوط به حقوق مالکیت معنوی ندارند و به نظر اختیارات قانونی گمرک به عنان بازوی اجرای حقوق مالکیت معنوی بسیار محدود است و بند ۱۲ ماده ۴۰ نیز از صراحت لازم برخوردار نیست و بیشتر گمرک به عنوان یک ضابط مقام قضائی عمل می کند در صورتی که به منظور توفیق در اجرای حقوق مالکیت معنوی و جلوگیری از هر نوع جرائم مربوطه در کوتاه ترین زمان ممکن باید گمرک از اختیارات بیشتری برخوردار باشد خصوصاً این که سازمان ثبت به عنوان متولی امر مالکیت معنوی تلاش دارد به کنوانسیون هایی از قبیل PCT ملحق شود. بدیهی است با الحاق ایران به PCT مخترعین، ایران را به عنوان کشوری که اختراع آنها باید در آنجا حمایت شود انتخاب کنیم. بدیهی است که دستگاه ها و سازمان هایی که به عنوان بازوان اجرایی حقوق ماکلیت معنوی معرفی شده اند از قبیل گمرک باید از حیث قانون گذاری، توسعه منابع انسانی و ابزار کار مدرن مجهز باشند تا بتوانند با توجه به شیوه های پیچیده ای که به وسیله متقلبین به کار می رود در انجام وظایفشان که همانا پیشگیری از وقوع جرم است توفیق حاصل کنند.
در پایان این قسمت نکات زیر قبل ذکر به نظر می رسد:
۱- مقررات و رویه های موافقت نامه تریپس در خصوص اجرای حقوق مالکیت معنوی، در زمینه بیان تعهدات کلی اعضاء ، جبران مدنی و اقدامات موقتی و مرزی، به طور کلی هیچ گونه مغایرتی با مقررات داخلی کشور در خصوص اجرای حقوق مالکیت صنعتی ندارند و حتی قوانین داخلی از برخی لحاظ معیارهای جامع تر و در عین حال سختگیرانه تری را برای تضمین این حقوق پیش بینی می کند؛۱ به طوری که با توجه به قوانین و مقررات مربوط به اختراعات و علائم تجار ی و همچنین قانون مسئوولیت مدنی ایران به طور کامل می توان خسارت وارده به زیان دیدگان را جبران کرد.
۲- از حیث مقررات کیفری اگرچه قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۰ دارای مقررات جامع و کافی برای حمایت از دارندگان علائم تجاری بود ولی حذف این مواد در قانون گذاری سال ۷۰ و در مجموعه قوانین مجازات اسلامی قابل حمایت نبوده و به طور کلی حذف مجازات نقض کنندگان حقوق علائم تجاری دیگران از قانون مجازات اسلامی به مصلحت جامعه نیست و نتیجه این اقدام بی نظمی اقتصادی و مسئولیت در مقابل کشورهای عضو قرارداد پاریس خواهد بود.۲
۳- در طرح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی در بحث اجرای حقوق مالکیت معنوی خصوصاً جبران مدنی و کیفری و اقدامات موقتی و مرزی به نحو کامل دیده شده است و از این جهات این طرح با آخرین الگوهای بین المللی برای حمایت از دارندگان حقوق مالکیت صنعتی مطابقت دارد.
۴- همچنین در این طرح برای کاستن مراجعات مردم به مراجع قضائی و طی مراحل طولانی طرح دعاوی، اختیارات زیادی در مقایسه با قوانین و مقررات قبلی برای رسیدگی به اعتراض معترضین خصوصاً قبل از ثبت برای سازمان ثبت اسناد و املاک پیش بینی شده است که این امر می تواند تأثیر مهمی در تسریع و تسهیل کار مراجعین داشته باشد.