قانون ایران تا سال ۱۳۸۳ در خصوص نشانه های جغرافیائی نشانه های جغرافیائی ساکت بود. از آنجایی که حمایت از نشانه های جغرافیائی در بعد ملی و بین المللی خصوصاً برای کشورهایی که دارای تولیدات خاص سنتی و صنایع دستی هستند از اهمیت بسزائی برخوردار است لذا این قبیل کشورها با توسل به راهکارهایی در صدد حمایتازابن مقوله در قوانین ملی و همچنین در بعد بین المللی برآمده اند. لازم به ذکر است که اصطلاح نشانه های جغرایائی جدید است و در کنوانسیون پاریس در بند (۲) ماده یک که در مقام تعریف موضوعات مالکیت صنعتی است یه طور ضمنی به نشانه های منبع و اسامی مبدأ که از جمله مصادیق نشانه های جغرافیائی است اشار شده است.
در بند (۲) ماده یک کنوانسیون پاریس آمده است: موضوع حمایت مالکیت صنعتی – ورقه های اختراع، نمونه های اشیاء مصرفی و طرح ها و مدل های صنعتی و علائم کارخانه یا بازرگانی و علائم مربوظ به خدمات و اسم بازرگانی و مشخصات مبدأ که از جمله مصادیق نشانه های جغرافیائی است اشاره شده است .
در بند (۳) موافقت نامه تریپس اختصاص به علائم یا نشانه های جغرافیائی دارد.
با توجه به بند (۱) ماده ۲۲ این موافقت نامه علائم جغرافیائی، علائمی هستند که مشخص می سازند مبدأ یک کلاا واقع در قلمرو یک عضو یا منظقه یا ناحیه ای در قلمرو مزیور است، مشروط براین که کیفیت معین، شهرت یا دیگر مشخصات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیائی آن باشد.
با توجه به تعریف فوق، نشانه های منبع و اسامی مبدأ از مصادیق علائم جغرافیائی تلقی می شوند و بین آن دو تفاوت وجود دارد.
نشانه های منبع هر اصطلاح یا علامتی که برای مشخص کردن منشاء کالا می تواند شامل هر اسم، عامل تعیین کننده، علامت یا مشخصه یا حتی سمبل های شهرهای بزرگ ئباشد که به یک کشور مشخص یا مکانی واقع در آن اشاره می کند و اثر آن، انتقال این مفهوم است که کالاهای دارای آن مطلب ذکر شده دارای نشانی در آن کشور یا محل هستند.
مثال های مشخصات منشاء کالا عبارنتد از نامهای کشورها ( برای مثال، آلمان، ژاپن، ایران و غیره) یا شهرها ( برای مثال مکان، هنگ هنگ، پاریس، کاشان و عیره) به هنگامی که ازمشخصات و نام های مزبور برروی کالاهایا در ارتباط با آنها استفاده می شود تا بیانگر و خاطر نشان کننده محل ساخت یا محل تهیه آنها باشد.
اسامی مبدأ یا نامگذاری مبداً معمولاً دارای معنای محدودتری نسبت به نشانه های منبع است زیرا اگرچه اسم مبدأ به نام جغرافیائی کشور، منطقه یا محل دلالت دارد، ولی مستلفزم وجود پیوند کیفی میان محصول و محل تولید است این پیوند کیفی شامل برخی مختصات محصول است که منحصراً قابل انتساب به آن محل است از جمله آب، واه، خاک و شیوه های سنتی تولید.به عبارت دیگر، نامگذاری کالا با اسم مکان تهیه و تولید، اسم جغرافیائی یک کشور، منطقه یا ناحیه ای است که برای تعیین محصولی که از آن کشور، منطقه یا ناحیه نشأت می گیرد بکار برده می شود و کیفیت و مشخصات کالا، منحصراً یا اساساً ناشی از محیط جغرافیائی، شامل عوامل طبیعی وانسانی است.
با توجه به تعاریف فوق به عنوان مثال زعفران قائن به دلیل تولید شدن در قائن که به ویژه گی های خاص دلالت دارد می تواند اسم مبدأ باشد همچنین پنیر لیقوان، دوغ آبعلی و ……
تعاریف ارائه شده در رابطه با نشانه های منبع و نتامحگذاری مبدأ تفاوت آنهارا روشن می نماید. نشانه های منبع صرفاً نشانگر نشأت گرفتن کالا یا محصول از محل معین است و می تواند فاقد پیوند کیفی بنی محصول و محل باشد در حالی که نامگذاری مبدأ یا نشانه های مبدأ علاوه بر معرفی محل نشأت گرفتن محصول یا کالا نشانگر این امر است که کیفیت و مشخصات کالا منحصراً یا اساساً ناشی ازمحیطجغرافیائی خاص است. به عبارت دیگ هر نشانه مبدأ نشانه منبع هم است ولی هر نشانه منبع نشانه مبدأ نیست. در ماده (۲) موافقت نامه لیسبون در مورد حمایت از اسامی مبدأ و ثبت بین المللی آنهها مصوب سال ۱۳۳۷ نیز از اسامی مبدأ و کشور مبدأ تعریف به عمل آمده است.
به موجب بندت (۱) ماده ۲ این موافقت نامه، اسم مبدأ تعریف به عمل آمده است.
به موجب بند (۱) ماده ۲ این موافقت نامه، اس مبدأ به معنای اسم جغرافیائی یک کشور ریال منظقه یا محلی است که محصول نشأت گرفته از آنجا و کیفیت و مشخصات آن را که منحصرا، یا اساساًبه خاطر محیط جغرافیائی مزبور ، از جمله عوامل طبیعی و انسانی است، معرفی می کند.
براساس بند (۲) ماده فوق الاشعار کشور مبدأ کشوری است که اسم آن، یا کشوری است که اسم منطقه یا محل واقع شده در آنجا، اسم مبدأ محسونب می شود و معروفیت محصول به خاطر آن است.
براساس بند (الف) ماده (۱) قانون حمایت ا نشانه های جغرافیایی مصوب ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، نشان جغرافیائی نشانی است که مبدأ کالائی را به قلمرو، منظقه یاناحیه ای از کشور منتسب می سازد، مشروط بر این که کیفیت و مرغوبیت ، شهرت یا سایر خصوصیات کالا اساساً قابل انتساب به مبدأ جغرافیائی آن باشد.
– تاوت علائم جغرافیائی و علائم تجارتی
علامت تجاری یک نشانه است که کالا و خدمات یک مؤسسه یا تولید کننده کالایا خدمات را معرفی می کند در حالی که علائم جغرافیائی معرف کالا یا محصولاتی است که منشاء آن در قلمرو کشور عضو، یا یک منطقه یا
ناحیه ای درآن قلمرو است. به عبارت دیگر در معنای محدودتر، معرف کالا، یا محصولی است که منشاء آن در قلمرو یک کشور عضو، یا یک منطقه یا ناحیه ای در آن قلمرو است آن هم در موردی که کیفیت ، شهرت یا مشخصه دیگر کالا یا محصول اساساً قابل انتساب به منشاء جغرافیائی کالا باشد.
نکته مهم دیگر این که درنشانه های جغرافیائی نیازی به دنبال نمودن تولید کننده محصول نیست بلکه مکان تولیدمهم می باشد و برخلاف علائم تجاری هر بنگاه یا تولید کننده ای که درآن محل تولیداتی با کیفیت خاص را ارائه می دهد برای محصولات خود که از این منطقه ناشأت گرفته اند، می تواند درخواست حمایت کند.
– حمایت از نشانه های جغرافیائی در بعد بین المللی مواد ۱۰ و ۱۰ مکرر کنوانسیو ن پاریس حاو ی مقرراتی درباره حمایت از مشخصات منشا کالا است.
به موجب ماده ۱۰ کنوانسیون پاریس، درمورد استعمال مستقیم یا غیر مستقیم مشخصات نادرست درباره مبدأتولید فرآورده یا راجع به هویت تولید کننده یا سازنده یا بازرگان نیز قابل اجراء خواهد بود.
به موجب بند (۲) ماده ۱۰ کنوانسیون پاریس، هر تولید کننده؛ سازنده یا تاجری که اشتغال به تولید یا سات یا تجارت این محصول دارد اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و مستقر در محلی که به تقلب به عنوان محل مبدأ قلمداد شده یا در ناحیه ای که این محل درآن واقع است یا درکشوری که به تقلب از آن نامبرده شده یا در کشوری که مشخصات نادرست مبدأ به کار رفته است در هر حال ذی نفع شناخته می شود.
براساس بندهای (۱) و (۲) ماده ۱۰ مکرر کنوانسیو ن پاریس، کشورهای عضو اتحادیه مکلفند وسایل مراجعه قانونی مناسبی برای جلوگیری موثر کلیه اعمال مندرج در مواد ۹- ۱۰ و ۱۰ مکرر نسبت به اتباع سایر کشورهای عضو اتحادیه تأمین کنند. (بند۱)
به علاوه (کشورهای عضو اتحادیه ) مکلفند تدابیری را پیش بینی نمایند که به سندیکاها و اتحادیه هائی که مطابق قانون کشورشان تأسیس شده و نماینده صنعتگران و یا تولید کنندگان یا بازگانان ذی نفع هستند اجازه داده شود که در دادگستری یا نزد مقامات اداری به منظور جلوگیری از اعمال مقرر در مواد ۹، ۱۰ و ۱۰ مکرر تا حدودی که مقررات کشوری که در آنجا تقاضای حمایت مورد ادعست و به سندیکاها در اتحادیه هاتی آن کشو اجازه می دهد اقدام نمایند. (بند ۲)
در بند (۲) ماده ۲۲ موافقت نامه تریپس، مقررات مشابهی در خصوص مورد پیش بینی شده است.
به موجب بند فوق در خصوص علائم جغرافیائی، اعضا وسایل حقوقی برای طرف های ذی نفع فراهم خواهند کرد تا از اقدامات زیر جلوگیری به عمل آورند:
الف- استفاده از هرگونه وسایلی برای معرفی یا ارائه یک کالا که دلالت کند یا نشان دهد مبدأ کالاهای مورد بحث نقطه جغرافیائی دیگری غیر از مبدأ واقعی بوده، به گونه ای که عموم را در مورد مبدأ جغرافیائی این کالا گمراه سازد.
ب- هرگونه استقاده ای که رقابت غیر منصفانه به معنای ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس محسوب شود.
براساس بند (۳) ماده ۲۲ موافقت نامه تریپس، چنانچه قوانین یک عضو اجازه دهد یا طرف ذی نفع درخواست کند، این عضو بر حسب مورد، از ثبت علامت تجاری که شامل یا در برگیرنده علامت جغرافیائی برای کالاهایی بوده که مبدأ آنها قلمرو تعیین شده نباشد، خودداری خواهد کرد یا چنین ثبت را ابطال خواهد نمود، مشروط بر این که استفاده از علامت مزبور در علامت تجاری چنین کالاهایی در قلمرو آن عضو دارای چنان ماهیتی باشد که عموم را در مورد مبدأ واقعی گمراه سازد.
بند (۴) ماده ۲۲ موافقت نامه تریپس نیز مقرر داشته است که حمایت در چارچوب بندهای ۱ و ۲ و ۳ ناظر برآن علامت جغرافیایی خواهد بود که به رغم انطباق واقعی با قلمرو، منطقه یا محلی که مبدأ کالا است ، به عموم به دروغ کالایی را معری کند که مبدد آن قلمرو دیگری است.
ماده ۲۳ موافقت نامه تریپس، در مورد علائم جغرافیایی مشروبات الکلی حمایت اضافی را در نظر گرفته است.
– راه های حمایت از علائم جغرافیایی در بعد ملی:
اصولاً هنگامی می توان از نشانه های جغرافیایی در سطح بین المللی حمایت کرد که در سطح ملی از آنها حمایت به عمل آید.
در سطح ملی از دو طریق از این مقولات حمایت می نمایند:
۱- ۰از طریق ثبت علائم جمعی و تضمینی
۲- تصویب قانون خاص و یا استفاده از رویه قضائی
علائم جمعی و تأییدی می تواتنند برای مبدأ کالا بکار روند و تاحدودی مناسب برای نشانه های جغرافیائی
می باشند. علائم جمعی نشانه ای است که برای متمایز کردن مبدأ جغرافیایی مواد بکار گرفته، شیوه ساخت و کیفیت یا سایر ویژگی های مشترک کالا و خدمات بنگاه های مختلف بکار می رود که با نظارت مالک آن که
می تواند یک اتحادیه یا تعاونی باشد با مورد استفاده قرار می گیرد.
با ثبت نشانه جغرافیائی به عنوان علامت جمعی، جماعت حق انحصاری خواهد داشت ضمن این که ثبت یک علامت جغرافیائی به عنوان علامت جمعت فی نففسه نمی تواند مانع از تبدیل شدن علامت به علامتی ژنریک شود. براساس کنوانسیون پاریس علائم جغرافیائی باید مرتب به ثبت برسند و یا تمدید شوند در حالی که براساس موافقت نامه تریپس یک با رثبت بدون نیاز به تمدید همیشگی است ولی کشورها این امر را تنها در مورد مشروبات پذیرفته اند.
همان طور که گفتیم نشانه جغرافیائی می تواند به عنوان علائم تائیدی نیز به ثبت برسد. در این علائم، کالا یک مشخصه ای از استاندارد لازم را دارد. برخلاف علائم جمعی، علائم تأئیدی دارای یک مالک خاص به صورت جماتعت و تولید کنندگان نیست بلک مالک یک مقام گواهی کننده است.یک چنین مقامی می تواند شورای محلی یا اتحادیه که خود درگیر تولید و تجارت نیست، باشد. در علامت تأئیدی اصل درهای باز حاکم است و به صرف رسیدن به آن استانداردها می تانان از علامت بهره مند شد. تصریب قانون خاص یا استفاده از رویه قضائی نیز مکانیزمی است که در بسیاری از کشورها برای حمایت از نشانه های جغرافیایی در نظر گرفته شده است.
همان طور که قبلاً گفتیم علیرغم تأکید کنوانسیون پاریس به حمایت اتز نشانه های منبع و اسامی مبدأ در کشورهای عضو، جمهوری اسلامی ایران تا سال ۱۳۸۳ برای حمایت از این مقوله در بعد داخلی توجه و تأکید نداشت.
در جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۸۳ مجلس شورای اسلامی، قانون حمایت از نشانه های جغرافیائ به تصویب رسیده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایران از بین روش های مختلف که برای حمایت از نشانه های جغرافیائی به تصویب رسیده است. به عبارت دیگر جمهوری اسلامی ایرا ن از بین روش های مختلف که برای حمایت از نشانه ها ی جغرافیائی در کشورها وجود دارد حمایت از نشانه های جغرافیائی از طریق قانون خاص راانتخاب کرده است.
براساس ماده (۲) این قانون: هر شخص یا هر گروه ذی نفعی می تواند درخصوص نشانه های جغرافیائی به منظور جلوگیری از اعمال زیر یا مطالبه ضرر و زیان ناشی از آنها در دادگاه اقامه دعوی نماید:
الف – معرفی و انتساب غیر واقعی و گمراه کننده مبدأ جغرافیایی کالا.
ب – هرگونه استفاده از نشانه های جغرافیایی که وفق ماده ۱۰ مکرر کنوانسیون پاریس مصداق رقابت نامشروع باشد.
براساس ماده ۵ این قانون، نشانه های جغرافیایی زیر قابل جمایت نیستند:
الف – نشانه هائی که با تعریفف بند (الف) ماده یک منطبق نباشند.
ب – نشانه هائی که برخلاف موازین شرعی، اخلاق حسنه یا نظم عمومی باشند.
ج- نشانه هائی که در کشور مبدأ خود حمایت نمی شوند یا حمایت از آنها متوقف شده است یا متروک گردیده اند، در چارچوب معاهداتی که کشور ایران به آنها ملحق شده است.
با توجه به ماه ۷ این قانون اظهارنامه ثبت نشانه جغرافیائی توسط اشخاص زیر به سازمان ثبت اسناد و ملاک کشور تسلیم می شود:
الف – هر شخص حقیقی یا حقوقی و همجنین گروه هایی از این اشخاص که درمکان جغرافیائی مندرج در اظهارنامه به تولید کالاهای مذکور در آن مشغولند.
ب- هر مرجع صلاحیت دار در امور تولید و سیاستگذاری کالای مورد ثبت.
با توجه به ماده ۱۰ این قانون، تولید کنندگان در صورت تحقق شرایط زیر مجازند از نشاسنه های جغرافیایی ثبت شده استفاده کنند:
الف- کالا دارای کیفیت، مرغوبیت، شهرت و سایر خصوصیات مذکور در گواهینامه ثبت مربوطه باشد.
ب- محل فعالیت تولید کننده منظقه جغرافیایی مذکور در گواهینامه ثتب باشد.همان طور که در مااده ۱۱ قانون آمده است، هر ذی نفع یا مقام صلاحیت دار می تواند موارد زیر را از دادگاه بخواهد:
(ال) ابطال صبت نشانه جغرافیایی که شرایط مقرر در ماده (۵) در مورد آن رعایت نشده است.
(ب) اصلاح ثبت نشانه به این علت که نشانه موجود در گواهینامه مربوط ذکر نشده یا ناقص است.
در هر دعوی که طبق این ماده اقامه می شود، دادخواست ابطال یا اصلاح به مالک نشانه یا قائم مقام قانونی او ابلاغ می شود و به هزینه خواهان از طریق آگهی در روزنامه رسمی و یکی از روزنامه های محلی به اطلاع عموم اشخاص ذی نفع می رسد.
سازمان ثبت اسناد می تواند در صورت وجود الشتباهات شکلی با اطلاع ذی نفع پس از بررسی دلائل و مدارک مستند نسبت به تصحیح اشتباه تصمیم گیری و اقدام نماید.( ماده ۱۲ ).
براساس تبصره ذیل ماده ۱۲ قانون، چنانچه رفع اشتباه مستلزم تغییر در ثبت نشانه باشد این امر تابع مقررات مواد (۷)، (۸)، (۹) و بند (ب) ماده (۵) این قانون خواهد بود.
با توجه به ماده ۱۳ قانون، رسیدگی به اختلافاتی که به موجب این قانون و آئین نامه اجرائی آن باید به دادگاه ارجاع شود در صلاحیت دادگاه عمومی تهران می باشد.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، از ثبت هرگونه علامت تجارتی برای کالایی که به طور غیر واقعی منسوب به مبدأت جغرافیایی شده است یا موجب گمراهی عموم نسبت به مبدأ اصلی کالا می گردد خودداری می نماید. هر ذی نفع می تواند ابطال ثبت این گونه علامت تجارتی را از دادگاه بخواهد. (ماده ۱۴).
ماده ۱۵ این قانون در رابطه با اجرائی کردن مفاد موافقت نامه تریپس تصویب شده است.
براساس بند (الف) ماده فوق، این قانون مانع از استففاده مستمر یا مشابه از نشانه جغرافیایی برای کالا و خدمات متعلق به کشور دیگر توسط اتباع یا اشخاص مقیم ایران که از آن نشانه جغرافیائی به صورت مستند برای همان کالاها یا خدمات به مدت حداقل ده سال قبل زاتصویب این قانون باحسن نینت استاده کرده اند، نخواهد بود.
هرگاه علامت تجارتی در ایران با حسن نیت تقاضا یا ثبت شده باشد و یا حقوق مربوط به علامت تجارتی از طریق استفاده با حسن نیت تحصیل شده باشد چنانچه موارد مذکور قبل از تاریخ اجرای این قانونی یا قبل از حمایت از مبدأ جغرافیائی در کشور مبدأ باشد، این قانون به قابلیت ثبت یا اعتبار ثبت علامت تجارتی، یا حق استفاده از علامت تجارتی عین یا مشابه نشانه جغرافیایی است، لطمه ای وارد نخواهد کرد (بند ب )
با توجه به بند (ه ) ماده فوق، این قانون به هیچ وجه به حقوق اشخاص درخصوص استفاده ازنام خود یا نام سلف خود درتجارت لطمه ای نخواهد زد به استثناء مواردی که نام مذکور به طریقی استفاده شود که سبب گمراهی عموم گردد.
براساس ماده ۶ ان قانون، هر شخصی که مرتکب اعمال مندرج در ماده (۲) شود علاوه بر جبران خسارت به جزای نقدی از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه و یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.