اداره امور شرکت مختلط غیر سهامی به عهده شریک یا شرکای ضامن بوده و قلمرو اختیارات انان از مقررات شرکت تضامنی تبعیت می نماید. به این ترتیب شریک ضامن مسئول تادیه قروضی است که شرکت مختلط غیر سهامی بر اثر فعالیت خود به دیگران پیدا می نماید. بدیهی است که طلبکار پس از انحلال شرکت در بدو امر به دارایی شخص حقوقی مراجعه کرده و در صورت عدم تکافوی دارایی شرکت می تواند بطور نامحدود و تضامنی به دارایی شخصی شرکای ضامن مراجعه نماید (مستفاد از مواد 141و164و151و157 ق.ت).
شریک با مسئولیت محدود حق اداره کردن شرکت را ندارد و در صورت انجام معاملاتی برای شرکت در مورد تعهدات ناشی از ان معاملات در مقابل طرف معامله ضامن خواهد بود مگر اینکه تصریح نماید که معامله را به وکالت از طرف شرکت انجام می دهد.در صورت زیاد بودن شرکا کلیه انان حق مداخله در امور شرکت را خواهند داشت . به نظر می رسد که اساسنامه شرکت می تواند اداره امور شرکت را به یک یا چند مدیر منتخب واگذار نموده و نحوه مدیریت مدیر یا مدیران را تعیین کرده و قلمرو و حدود اختیارات انان را ترسیم نماید.
برابر ماده 144 ناظر به ماده 123 ق.ت. هیچ یک از شرکای ضامن نمی تواند سهم خود را به دیگری منتقل کند .مگر به رضایت تمام شرکا.ونیز به موجب ماده 148 ق.ت. شریک با مسئولیت محدود حق ندارد بدون رضایت سایر شرکا تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را به شخص ثالث انتقال داده و اورا در شرکت مختلط داخل نماید . در چنین ورتی شخص ثالثمزبور حق دخالت در اداره شرکت و حق بازرسی در امور شرکت را نخواهد داشت.
ضمنا در اساسنامه شرکت مختلط غیر سهامی می توان بازرس یا بازرسان را برای کنترل و مراقبت شرت پیش بینی نمود.
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.