مزایای مدیران

شرکت سهامی خاص – مزایای مدیران برای اعضای موظف و غیر موظف هیئت مدیره در (ل.ا.ق.ت) مزایایی منظور گردیده که در زیر مختصری درباره ی آن به صحبت می پردازیم.

به موجب صدور ماده 134 لایحه مذکور (مجمع عمومی صاحبان سهام می تواند با توجه به ساعات حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره در جلسات هیئت مزبور پرداخت مبلغی را به طور مقطوع بابت حق حضور آنها در جلسات تصویب کند. مجمع عمومی این مبلغ را با توجه به تعداد ساعات و اوقاتی که هر عضو هیئت مدیره در جلسات هیئت حضور داشته است تعیین خواهد کرد…) بنابراین به ساعات غیبت هر یک از مدیران غیر موظف حق حضور مزبور تعلق نخواهد گرفت. بطوری که ملاحظه می گردد حق حضور جلسات هیئت مدیره فقط به مدیران غیر موظف شرکت پرداخت می گردد. حق حضور مذکور جز هزینه های عمومی شرکت منظور می شود.

به موجب ماده 134 (ل.ا.ق.ت) می توان در صدی از سود خالص سالانه شرکت را به عنوان پاداش برای اعضای هیئت مدیره اعم از موظف یا غیر موظف تعیین نمود. پرداخت این پاداش به اعضا دارای دو شرط است :

یکی آنکه این موضوع در اساسنامه شرکت پیش بینی شده باشد. دیگر آنکه مجمع عمومی عادی سالانه پرداخت آن را تصویب کند. قسمت دوم ماده 134 در این خصوص مقرر می دارد : (…همچنین در صورتی که در اساسنامه پیش بینی شده باشد مجمع عمومی می تواند تصویب کند که نسبت معینی از سود خالص سالانه شرکت به عنوان پاداش به اعضای هیئت مدیره پرداخت شود) باید توجه داشت که به موجب ماده 241 (ل.ا.ق.ت) پاداش مذکور نباید در شرکت های سهامی عام از پنج در صد و در شرکت های سهامی خاص از ده درصد سودی که در همان سال به صاحبان سهام پرداخت می شود تجاوز کند. مجدداً یادآوری می شود که پاداش مذکور هم به اعضای موظف تعلق می گیرد هم به اعضای غیر موظف . در این جا بی مناسبت نیست مختصری درباره اعضا ی موظف و غیر موظف هیئت مدیره بطور جداگانه به بحث بردازیم :

اعضای غیر موظف هیئت مدیره – اعضای مذکور سهامداران شرکت بوده و به جز رابطه مدیریت ارتباط کاری دیگری با شرکت ندارند. این مدیران وکیل و امین شرکت بوده که حقوق و اختیارات شرکت را طبق مقررات موضوعه و اساسنامه آن اعمال می نمایند و از این جهت اعمال آنها شرکت محسوب می شود. بنابراین به منزله کارفرمای شرکت می باشند. بنابراین رابطه اعضای غیر موظف با شرکت به هیچ وجه رابطه استخدامی نیست و چنانچه هر یک از آنها عضویت هیئت مدیره مستعفی یا معزول یا به هر علت دیگری بر کنار گردند نمی توانند بابت عضو مذکور به مراجع مشمول قانون کار و لاجرم هیچ یک از حمایت های مندرج در آن نیستند ادعای آنها در مراجع مذکور قابلیت استماع ندارد . اعضای موظف هیئت مدیره – اصطلاح (اعضای موظف) به صراحت در  (ل.ا.ق.ت) به کار نرفته فقط در مقابل (اعضای غیر موظف) مندرج در ماده 134 به ناچار عبارت مذکور مصطلح گشته است و ظاهراً به سهامداری اطلاق می گردد که علاوه بر عضویت در هیئت مدیره به شغلی از مشاغل شرکت اشتغال دارد. ممکن است این اشتغال قبل از مدیریت در شرکت باشد یا آنکه پس از برگزیده شدن به سمت مدیری در هیئت مدیره تصدی یکی از مشاغل شرکت را نیز عهده دار گردیده است. قانون گذار مقررات ویژه ای درباره ی قرارداد کار عضو هیئت مدیره را با شرکت پیش بینی نکرده است. و ظاهراً از نظر مقررات کاری مشمول مقررات استخدامی شرکت است. چنانچه شرکت دولتی مشمول مقررات خاص باشد، مدیر مذکور هم از نظر شغلی تابع مقررات شرکتی است که در آن به کار مشغول گردیده و اگر شرکت از نظر استخدامی تابع مقررات قانون کار باشد (این گونه شرکت ها ممکن است حتی دولتی مشمول مقررات خاص هم باشند ولی مجاز باشند که طبق مقررات قانون کار افرادی را نیز استخدام نمایند.) مدیر مذکور فقط از لحاظ شغلی که تصدی آن را به عنوان ابواب جمعی شرکت دارد (نه عضویت در هیئت مدیره) مشمول مقررات قانون کار قرار می گیرد. این وضعیت در مورد مدیری که از قبل در شرکت به کار اشتغال داشته (به طریق اولی) نیز حکمفرماست. در مورد قرارداد کار مدیرانی که پس از انتخاب شدن به عضویت هیئت مدیره به شغلی در شرکت اشتغال یافته اند. باید توجه داشت که مقررات مواد 129 تا 131 (ل.ا.ق.ت) می بایست حتماً رعایت شود. یعنی قرارداد استخدامی این قبیل مدیران اعم از اینکه شرکت محل کار آنها مشمول مقررات قانون کار باشد یا نه به تایید هیئت مدیره برسد. و مورد موافقت مجمع عمومی نیز قرار بگیرد. چنانچه تشریفات مذکور رعایت نشود قرارداد استخدامی مدیر بلااثر می گردد ولی مدیریت او در هیئت مدیره پابرجا خواهد بود. در هر مورد که عضو هیئت مدیره در شرکت شاغل باشد و به نحوی از انحا قرارداد او لغو گردد ولی مدیریت او در هیئت مدیره لطمه ای نخواهد خورد. همین طور اگر مدیر شاغل در شرکت به عللی از عضویت در هیئت مدیره کنار برود رابطه شغلی او با شرکت قطع نخواهد شد.