انحلال و تصفیه شرکت مختلط غیر سهامی در موارد ذیل منحل می گردد(ماده 161 ناظر بر ماده 136 ق.ت)
1-در موارد فقرات 1و2و3 ماده 93 ق.ت. (منسوخه).
2-در صورت تراضی تمام شرکتها
3-در صورتی که یکی از شرکا به دلایلی انحلال شرکت را از دادگاه تقاضا نموده و دادگاه با احراز موجه بودن دلایل مزبور حکم به انحلال شرکت بدهد.
4-در صورت فسخ یکی از شرکا مطابق با ماده 137 ق.ت.
5-در صورت ورشکستگی یکی از شرکا مطابق ماده 138 ق.ت.
6-در صورت فوت یا محجوریت یکی از شرکا مطابق مواد 139 و 140 ق.ت. مطابق قسمت دوم ماده 161 ق.ت. مرگ یا محجوریت یا ورشکستگی شریک یا شرکای با مسئولیت محدودموجب انحلال شرکت نمی شود.
امر تصفیه به عهده مدیران شرکت می باشد مگر انکه شرکای ضامن اشخاص دیگری را از خارج یا از بین خود برای تصفیه معین نماید در صورت اختلاف نظر بین شرکای ضامن دادگاه اشخاصی را برای تصفیه تعیین می نماید و شرکای غیر ضامن نیز حق دارند یک یا چند نفر را جهت نظارت در امر تصفیه معین نمایند.وظیفه مدیران تصفیه خاتمه دادن به کارهای جاری و اجرای تعهدات و وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت است.اگر شرکت مختلط غیر سهامی منحل شده و شریک با مسئولیت محدود هنوز تمام یا قسمتی از سهم الشرکه خود را نپرداخته و یا پس از تادیه مسترد داشته باشد طلبکاران شرکت حق دارند معادل انچه از بابت سهم الشرکه باقی مانده است مستقیما علیه شریک با مسئولیت محدود اقامه دعوی نمایند و اگر شرکت ورشکسته شده باشد حق مزبور با مدیر تصفیه می باشد.در صورت ورشکستگی شرکت مختلط غیر سهامی دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخص شرکا در ان دارایی شرکت بین طلبکاران خود شرکت تقسیم شده و طلبکاران شخص شرکا در ان حقی ندارند سهم الشرکه شرکای با مسئولیت محدود نیز جز دارایی شرکت محسوب می گردد.در صورت عدم تکافوی دارایی شرکت برای تادیه قروض طلبکاران بقیه طلب خود را از دارایی شخصی تمام یا هر یک از شرکای ضامن وصول می نمایند و دراین صورت بین طلبکاران شرکت و طلبکاران خصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود و در صورت ورشکستگی یکی از شرکای شرکت و یا طلبکاران شخصی شرکای ضامن تفاوتی نخواهد بود .در صورت ورشکستگی یکی از شرکای شرکت و یا طلبکاران ان با طلبکاران شخصی شریک مزبور متساوی الحقوق خواهند بود (مستفاد از مواد 156و 157و158 ق.ت). دفاتر هر شرکتی که منحل شود با نظر مدیر ثبت اسناد در محل معینی از تاریخ ختم تصفیه تا دو سال محفوظ می ماند و نیز هر شرکتی مجاز است که جهت تصفیه ترتیب دیگری را در اساسناوه خود مقرر دارد (مواد 217و218 ق.ت.).
دیدگاهتان را بنویسید
برای نوشتن دیدگاه باید وارد بشوید.