این اصطلاح در بند ب ماده ۴ کوانسیون که در رابطه با حق تقدم انشا شده است به کار رفته و به موجب این بند،درخواست های بعدی اشخاص ثالث که قبل از انقضا موعد مذکور (۱۲ ماه برای اختراع و ماه برای علامت تجاری) در یکی از کشورهای عضو اتحادیه به عمل آید و به وسیله اعمالی که در این فاصله انجام خواهد گرفت از اعتبار نخواهد افتاد خواه مخصوصا به موجب تسلیم درخواست دیگری یا انتشار اختراع یا بهره برداری از آن یا فروش نسخه های از طرح و نمونه صنعتی یا استعمال علامت که در هر حال این اعمال موجد هیچ گونه حق مالکیت شخصی برای اشخاص ثالث نخواهد بود.
حقوق اکتسابی اشخاص ثالث قبل از اولین روز تقاضا که مبنای حق تقدم است به موجب قانون داخلی هر یک از کشورهای عضو اتحادیه محفوظ است.
به طور خلاصه می توان گفت که در نتیجه ادعای تقدم، با اظهارنامه موخر باید به نحوی برخورد کرد که گویی در زمان ثبت اظهارنامه اول،که حق تقدم آن ادعا شده، در یک کشور عض دیگر اظهارنامه موخر قبلا به ثبت رسیده بود ، با استناد به حق تقدم در فاصله بین تاریخ های ثبت اظهارنامه های اول و دوم به اصطلاح دوره تقدم کلیه اقدامات انجام شده نمی توانند حقوق ناشی از اظهارنامه موخر را از میان ببرند.
با استناد به مثالهای عینی، این بدان معناست که یک اظهارنامه گواهی اختراع برای اختراع واحدی که اظهارنامه آن از سوی طرف ثالثی در دوره تقدم داده شده، نمی تواند یک حق تقدم را به شخص مذکور بدهد، هر چند که ثبت آن پیش از ثبت اظهارنامه موخر بوده است. به همین ترتیب انتشار یا استفاده عمومی از اختراع مزبور، که موضوع اظهارنامه موخر است درطول دوره حق تقدم، ابتکاری بودن یا مشخص مخترعانه آن اختراع را از میان نخواهد برد. برای مقصود مذکور این امر اهمیتی ندارد که آیا انتشار اختراع از سوی درخواست کننده بوده یا از سوی خود مخترع یا توسط یک طرف ثالث، طول دوره تقدم بر طبق انواع گوناگون حقوق مالکیت صنعتی متفاوت است.
برای حق اختراع و نمونه های اشیا مصرفی، دوره تقدم دوازده ماه است، برای طرح های صنعتی و علایم تجارتی، این دوره شش ماه است. برای تعیین طول مدت دوره تقدم، در کنوانسیون پاریس باید منافع متعارض درخواست کننده و طرف های ثالث در نظر گرفته شود. به نظر می رسد دوره تقدمی که اکنون بر طبق کنوانسیون پاریس مقرر شده اند،توازن متناسبی را بین این منافع متعارض برقرار می سازند.