یکی از مباحث مهم در اختراع موضوع پروانه های اجباری است. همان طور که در ماده 5 کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی آمده است، هر کشوری می تواند تدابیر قانونی را اتخاذ کند که در آنها،اعطای پروانه های اجباری برای جلوگیری از سوء استفاده هایی مقرر شود که ممکن است ناشی از حقوق انحصاری اعطاء شده توسط بک گواهی اختراع برای اختراعی (مشخص) باشد.
براساس این ماده، پروانه های اجباری برای کوتاهی در استعمال (اختراع) یا استعمال غیر کاری اختراع را نمی توان پیش از چهار سال از تاریخ ثبت اظهارنامه اختراع یا پیش از سه سال از تاریخ اعطای گواهی اختراع، هر یک از دو تاریخ که دیرتر منقضی شود، درخواست کرد. در صورتی که مالک گواهی اختراع با دلایل مشروع، بی فعالیتی خود را توجیه کند، باید از اعطای پروانه اجباری خودداری شود.پروانه اجباری باید یک پروانه غیرانحصاری باشد و فقط میتوان آن را همراه با بخشی از واحد تجاری که از پروانه اجباری بهره مند می شود انتقال داد.
بر مبنای منافع عمومی نیز می توان در موردی که هیچ گونه سوء استفاده ادعائی از حقوق توسط مالک گواهی اختراع محقق نشده است، پروانه اجباری را اعطاء کرد. به ویژه، مواردی موجود هستند که در آنها، گواهی اختراع مؤثر بر یک منفعت عمومی حیاتی، برای مثال مؤثر بر زمینه های امور دفاعی یا صحت و سلامت عمومی است.
در ماده 31 موافقت نامه تریپس، مقررات جامعی در این خصوص آمده است. براساس این ماده در مواردی که قانون یک عضو اجازه استفاده دیگران از جمله استفاده دولت یا اشخاص ثالث مجاز از طرف دولت را از موضوع ثبت بدون کسب اجاز ه دارنده حق می دهد، مقررات زیر رعایت خواهند شد:
الف- اجازه چنین استاده ای بر حسب استحقاق هر مورد بررسی خواهد شد .
ب- این استفاده تنها در مواردی اجازه داده می شود که استفاده کننده مورد نظر، قبل از این استفاده ، تلاش هایی را برای کسب اجازه از دارنده حق طبق شرایط و ترتیبات معقول تجاری به عمل آورده و این تلاش ها ظرف مدتی معقول به ثمر نرییده باشد. در مواردی که اضطراری یا سایز شرایط حائز فوریت فوق العاده وجود دارد یا در مورد استفاده عمومی غیرتجاری، یک عضو می تواند از الزام یاد شده چشم پوشی نماید.
ج- دامنه و مدت چنین استفاده ای محدود به منظوری خواهد بود که برای آن اجازه داده شده است.
د- چنین استفاده ای غیر قابل واگذاری است، مگر به آن بخش از بنگاه یا شرکت تجاری که از این استفاده بهره مند می شود.
و- چنین استفاده ای غالباً در مواردی اجازه داده خواهد که برای تدارک بازار داخلی عضو اجازه دهنده این استفاده باشد.
ز- اجازه چنین استفاده ای ضمن حمایت کافی از منافع مشروع اشخاصی که این اجازه را کسب کرده اند، در صورت و به هنگام از میان رفتن اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده ای شده است و عدم احتمال بازگشت این اوضاع و احوالی که منجر به چنین استفاده ای شده است و عدم احتمال بازگشت این اوضاع و احوال، لغو خواهد شد. .
ح- با در نظر گرفتن ارزش اقتصادی اجازه، به دارنده حق پرداخت کافی برحسب اوضاع و احوال هر مورد صورت خواهد گرفت.
ظ- اعتبار قانونی هر تصمیم مربوط به اجازه چنین استفاده ای می تواند در قلمرو آن عضو مورد تجدید نظر قضائی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالی تر متمایز قرار گیرد.
ی- هر تصمیم مربوط به پرداخت پیش بینی شده در خصوص چنین استفاده ای می تواتند در قلمرو آن عضو مورد تجدید نظر قضائی یا تجدید نظر مستقل دیگری توسط یک مقام عالی تر متمایز گیرد.
ک- در مواردی که چنین استفاده ای برای جبران عملی که پس از طی روند های قضائی یا اداری ضد رقابتی تشخیص داده شده، اجازه داده شود، اعضاء الزامی به اجرای شرایط مقرر در شق های (ب) و (و) نخواهند داشت.
ل- اگر چنین استفاده ای برای بهره برداری از اختراع ثبت شده ای (اختراع ثبت شده دوم) اجاز داده شود که نتوان از آن بدون تخطی از اختراع ثبت شده دیگر (اختراع ثبت شده اول) بهر برداری کرد، شرایط اضافی زیر اعمال خواهد شد:
1- اختراع اظهار شده در ثبت دوم باید متضمن پیشرفت فنی مهم و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی نسبت به اختراع اظهار شده در ثبت اول باشد.
2- مالک اختراع ثبت شده اول باید برای استفاده از اختراع اظهار شده در ثبت دوم استحقاق اخذ پروانه متقابلی را بر پایه شرایطی معقول داشته باشد.
3- استفاده ای که در مورد اختراع ثبت شده اونل اجازه داده شده نباید جز با واگذاری اختراع ثبت شده دوم، قابل انتقال باشد.
در قانون ثبت علائم و اختراعات ایران مقرراتی در رابطه با پروانه اجباری به چشم نمی خورد .
بند (4) ماده 37 قانون مذکور به هر ذی نفعی این اختیار را داده است وقتی که پنج سال از تاریخه صدور ورقه اختراع گذشته و اختراع به موقع استفاده عملی گذاشته نشده باشد به محکمه مراجع و تقاضای صدور حکم بطلان ورقه اختراع را بنماید.
طرح ثبت اختراعات یشنهادی به مجلس شورای اسلامی که در آن مفاد کنوانسیون پاریس و موافقت نامه تریپس در حد امکان دیده شده در این خصوص مقررات جامعی دارد که به طور خلاصه به شرح آن می پردازیم.
در ماده 12 طرح تقدیمی به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان ((بهره برداری توسط دولت یا اشخاص مجاز از طرف آن)) به طور خلاصه آمده است:
الف- در مواردی که با نظر وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط منافع عمومی به خواص امنیت ملی، تغذیه، بهداشت، یا توسعه سایر بخش های حیاتی اقتصاد ملی چنین اقتضاء کند یا بهره برداری از اختراع رافع مشکل باشد، موضوع در کمیسیونی مرکب از رئیس قوه قضائیه، معاون دادستان کل کشور، یک نفر قاضی دیوان عالی کشور با معرفی رئیس قوه قضائیه، معاون دادستان کل کشور، نماینده رئیس جمهور و وزیر یا لاترین مقام دستگاه ذی ربط مطرح و در صورت تصویب، بدون موافقت مالک اختراع، یک سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون مذکور تعیین می گردد، از اختراع بهره برداری می نماید.
ب- بهره برداری از اختراع محدود به منظوری خواهد بود که در مجوز آمده است و مشروط به پرداخت مبلع مناسب به مالک مذکور است.
ج- کمیسیون می تواند بنا به درخواست مالک اختراع یا سازمان دولتی یا شخص ثالثی که مجوز بهره برداری از اختراع ثبت شده را دارد پس از رسیدگی به اظهارات طرفین با یکی از آنها مفاد تصمیم بهره برداری از اختراع ثبت شده را تا حدی که اوضاع و احوال اقتضاء کند تغییر دهد.
د- در صورتی که مالک اختراع ادعا نماید که شرایط و اوضاع و احوالی که باعث اتخاذ تصمیم شده دیگر وجود ندارد و امکان تکرار آن نیست و یا این که ادعا نماید سازمان دولتی یا شخص ثالثی که توسط کمیسیون تعیین شده نتوانسته طبق ماده تصمیم و شرایط آن عمل کند، موضوع در کمیسیون مطرح و بررسی و پس از استماع اظهارات مالک اختراع، وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط و بهره بردار، اجازه بهره برداری لغو و برحسب مورد اجازه بهر برداری برای ملک یا بهره بردار دیگر صادر خواهد شد.
ه – در مواردی که اجازه بهره برداری توسط کمیسیون به شخص ثالثی داده شده شده است آن مجوز را فقط به همراه شرکت یا تجارت شخص تعیین شده از طرف کمیسیون یا به همراه قسمتی از شرکت یا تجارتی که اختراع در آن بهره برداری می شود، می توان انتقال داد.
و – بهره برداری از اختراع توسط سازمان دولتی یا اشخاص ثالثی که توط کمیسیون تعیین شده اند عمدتاً برای عرضه به بازار ایران خواهد بود.
ز- بهره برداری از اختراع در زمینه قناوری غیر عادی، تنها در موردی جایز خواهد بود که به منظو ر استفاده غیر تجاری عمومی باشد یا در موردی که وزیر یا بالاترین مقام دستگاه ذی ربط تشخیص دهد که نحوه استفاده از اختراع ثبت شده شده توسط مالک یا استفاده کننده آن غیر رقابتی است و صدور پروانه بهره برداری بدون مواففت مالک رفع مشکل خواهد کرد که در این صورت نیز موضوع درکمیسیون مطرح و تصمیم لازم اتخاذ خواهد شد.
ح- تصمیمات کمیسیون، قابل اعتراض در دادگاه عمومی تهران است.
بند (ک) ماده 12 طرح پیشنهادی، مورد دیگر برای صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک پیش بینی کرده است.
به موجب شق (1) این بند، اگر اختراعی که در یک ورقه اختراع ادعا شده بدون استفاده از یک اختراع مقدم ثبت شده، قابل بهره برداری نباشد، به شرط این که اختراعی که در ورقه اختراع مؤخر ادعا شده است نسبت به اختراع ادعا شده در ورقه اختراع مقدم متضمن پیشرفت مهم فنی و دارای اهمیت اقتصادی قابل توجهی باشد، اداره مالکیت صنعتی بنا به درخواست مالک اختراع مؤخر پروانه بهره برداری از آن را تا حدی که جهت اجتناب از تجاوز به اختراع مقدم ضروری باشد بدون موافقت مالک آن صادر خواهد نمود.
در مواقعی که طبق شق (1) این بند پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک صادر شده است؛ اداره مالکیت صنعتی به در خواست مالک اختراع مقدم، پروانه بهره برداری از اختراع مؤخر را بدون موافقت مالک آن نیز صادر خواهد کرد. (شق 2)
همچنین در صورت درخواست صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت ملک طبق شق (1) و (2) این بند در تصمیم مربوط یه صدور پروانه مذکور، حدود و کاربرد پروانه و مبلغ مناسبی که باید به مالک اختراع پرداخت شود و شرایط پرداخت تعیین خواهد شد. (شق 3)
در صورت صدور پروانه بهره برداری بدون موافقت مالک طبق شق (1) انتقال آن فقط به همراه اختراع مؤخر یا در صورت صدور پروانه بهره برداری طبق شق (2) انتقال آن فقط به همراه اختراع مقدم مجاز خواهد بود. (شق 4)
