براساس مفاد مواقت نامه لاهه در حال حاضر دو قانون 1960 میلادی و 1934 میلادی قابل اجرا است. سپردن بین المللی تنها از طریق شخص حقوقی یا حقیقی می تواند انجام شود که با کشوری که یک یاهر دو این قوانین راپذیرفته است از لحاظ کاری، اقامت یا تابعیت، مرتبط باشد. همچنین در این رابطه قانون دیگری در سال 1999 میلادی تدوین گردیده است.
سپردن بین الملللی ممکن است تحت قانون 1960 میلادی یا قانون 1934 میلادی یا هر دوی آنها صورت گیرد که این امر به کشوری بستگی دارد که متقاضی ارتباط فوق الذکر با آن اداره است. در وضیعت فعلی بیش از 95% سپرده های بین المللی (منحصراً یا بخشی از آنها) تحت قانون 1960 میلادی انجام می شوند.
براساس قانون سال 1960 میلادی یک طرح صنعتی را می توان به صورت مستفیم یا از طریق اداره مالکیت صنعتی کشور مبدأ به دفتر بین المللی سازمان جهانی مالکیت معنوی تسیلم نمود بشرطی که قوانین کشور مذکور اجازه چنین کاری را بدهد یا این گونه مقرر نموده باشد. سپردن بین المللی از نظر این قانون عبارت است از یک اظهارنامه ثبت و یک یا چند عکس یا نمونه گرافیکی طرح مورد نظر. اظهارنامه باید حاوی فهرست کشورهای متعاهد که سپردن بین المللی باید در آنها تأثیر داشته باشد و همچنین فهرست کالا یا اقلامی که طرح مورد نظر برای آنها بکار خواهد رفت باشد. همچنین سپردن بین المللی می تواند کشور مبدأ را نیز شامل شود مگر این که قوانین کشور مذکور طور دیگری مقرر نموده باشد. اظهارنامه می تواند به زبان انگلیسی یا فرانسه باشد.
عکس ها یا سایر نمونه های گرافیکی و طرح های سپرده شده که توسط متقاضی ارائه شده اند در ((مجله طرح های بین المللی)) به صورت ماهانه روی CD –Rom منتشر می شود. متقاضی می تواند درخواست نماید که انتشار آگهی مذکور برای مدت حداکثر 12 ماه از تاریخ سپردن بین المللی یا اکر حق تقدمی ادعا شده باشد، بیش از 12 ماه از تاریخ حق تقدم، به تعویق بیفتد.
هر کشور متعاهد که توسط متقاضی تعیین شده است ظرف مدت 6 ماه پس از دریافت آگهی سپردن بین المللی می تواند مراتب رد حمایت را اعلام نماید. رد حمات تنها براساس الزامات و شرائط قوانین ملی به غیر از تشریقات و دستورالعمل های اداری که طبق قوانین داخلی باید رعایت شوند، توسط اداره کشور متعاهدی که حمایت را می کند می تواند انجام شود.
مدت حمایت 5 سال است و اگر سپردن بین المللی در آخرین سال اولین دوره 5 ساله تمدید شود مدت مذکور 10 سال خواهد بود. اگر قوانین یک کشور مدت بیشتری را مقرر دارد، همان مدت نیز برای سپردن بین المللی و تمدید آن، در کشور مزبور به طرح هائی که موضوع سپردن بین المللی هستند اعطاء خواهد شد.
تفاوت های عمده این نوع سپردن با سپردن بین المللی و تمدید آن، در کشور مزبور به طرح هائی که موضوع سپردن بین المللی و تمدید آن، در کشور مزبور به طرح هائی که موضوع سپردن بین امللی هستند اعطاء خواهد شد.
تقاوت ها ی عمده این نوع سپردن بین المللی براساس قانون 1934 میلادی عبارتست از:
1- سپردن مذکور به صورت خودکار شامل کلیه کشورهای عضو قانون 1934 میلادی خواهد بود، مگر این که از حمایت در هریک از کشورهای مذکور صریحاً صرف نظر شود.
2- ممکن است باز یا مهر و موم شده باشد.
3- آگهی مربوط حاوی نمونه ای از طرح نیست بلکه شامل ذکر کالا یا اقلامی خواهد بود که طرح برای آنها بکار خواهد رفت.
4- مدت حمایت 15 سال است که به دو بخش تقسیم می شود. اولین دوره 5 سال میباشد. در صورت تمدید، یک دوره 10 ساله نیز اضافه خواهد شد.
5- مقرراتی مبنی بر اعلام یا ابلاغ رد حمایت وجود ندارد.
6- سند سپردن باید به زبان فرانسه باشد.
در سال 1999 میلادی کنفرانس دیپلماتیک که در خصوص مورد در ژنو تشکیل شده بود نام “موافقت نامه لاهه” را به “موافقت نامه لاهه برای ثبت بین المللی طرح های صنعتی” تغییر داد.در مراسم اختتامیه کنفرانس دیپلماتیک، طرح قانون ژنو توسط نمایندگان تام الاختیار 24 کشور امضاء شد.
براساس قانون ژنو (1999 میلادی اهداف و مقاصد این قانون به دو دسته تقسیم می شود:
1- گسترش سیستم لاهه به منظور شمول اعضاء جدید بخصوص کشورهایی که ادارات آنها طرح های صنعتی را از لحاظ جدیدبودن مورد بررسی قرار می دهند. به همین منظور قانون ژنو در سیستم لاهه خصوصیات جدیدی را وارد نمود که هدف آنها تسهیل الحاق کشورهای جدید است از قبیل امکان تمدید مدت اقلام رد اظهارنامه به 12 ماه و عین هزینه های بیشتر.
2- حفظ سهولت بنیادین سیستم لاهه و جذابتر ساختن آن برای کاربران. بویژه قانون ژنو به متقاضی این اجازه را می دهد که تاریخ انتشار آگهی آن را تا 30 ماه به تعویق اندازد.
3- قانون جدید ایجاد ارتباط بین سیستم ثبت بین المللی و سیستم منطقه ای را نیز امکان پذیر می سازد چون به موجب این قانون برخی سازمان های بین المللی می توانند به عضویت آن در آیند.
قانون ژنو، سه ماهه پس از این که 6 کشور اسناد امضا یا الحاق خود را تسلیم نمایند قابل اجراء خواهد شد، به شرطی که حداقل 3 کشور از کشورهای مذکور سطح خاصی از فعالیت در زمینه طرح های صنعتی را همانگونه که در قانون تعریف شده باشد دارا باشند.
موافقت نامه لاهه اتحادیه ای را به وجود آوده است و از سال 1970 میلادی تاکنون اتحادیه مذکور دارای مجمعی است. هر کشور که عضو اتحادیه است و به عهدنامه تکمیلی استکهلم ملحق شده باشد عضو مجمع تهیه و تدوین برنامه و بودجه دو ساله اتحادیه، تدوین و اصلاح و تغییر آئین نامه های اجرائی شامل تغییر هزینه استفاده از سیستم لاهه است.
عضویت در عهدنامه های مورخ 1960 و 1934 میلادی برای کلیه کشورهای عضو کنوانسیون پاریس آزاد است.
عضویت در قانون ژنو برای کشورهای عضو سازمان جهانی مالکیت معنوی و برای برخی سازمان های بین الدولی آزاد است. اسناد الحاق و امضاء باید به مدیر کل سازمان جهانی مالکیت معنوی تسلیم شود.
جمهوری اسلامی ایران به این معاهده ملحق نشده است.
