Settlement of disputes (حل و فصل اختلافات)

سازمان جهانی مالکیت معنونی برای حل و فصل اختلافات در حوزه حقوق مالکیت معنوی تدابیری را اندیشیده است که به لحاظ استفاده از روش های غیر قضایی برای حل و فصل اختلافات از برتری های خاصی نسبت به نظام رسیدگی قضایی برخوردار است .
الف-نظام حل و فصل اختلافات در سازمان جهانی مالکیت معنوی
در سال ۱۹۹۴ میلادی مرکز میانجیگری و داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان بخشی از دبیرخانه سازمان جهانی مالکیت معنوی در ژنو تاسیس شد . این مرکز خدماتی را به افراد در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در حوزه مالکیت معنوی از طریق داوری و میانجیگری ارائه میدهد . این مرکز بین المللی مستقل و بیطرف است.
هدف از تاسیس این نهاد ارائه خدمات در حوزه های ذیل است:
-میانجیگری تحت قواعد میانجیگری سازمان جهانی مالکیت معنوی
-داوری تحت قواعد داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی
-داوری سریع
-و یک روش ترکیبی جدید از میانجیگری تحت قواعد میانجیگری سازمان جهانی مالکیت معنوی که در صورت عدم حصول نتیجه داوری جایگزین آن میشود این روش گاهی تحت عنوان میانجگری و داوری اتوماتیک و یا میانجیگری و داوری از پیش طرح شده مطرح می شود .
مرکز در انجام وظایف محوله از کمک های دو نهاد شورای داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی و کمیسیون مشورتی داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی استفاده می کند .
۱-روش های حل اختلاف
مرکز داوری و میانجیگری سازمان جهانی مالکیت معنوی چهار روش به شرح زیر را برای حل و فصل اختلافات ارائه داده است:
-میانجیگری
-داوری
-داوری سریع
-میانجیگری در صورت عدم حصول نتیجه از داوری
روش های فوق الذکر که در واقع مصادیقی از روش های جایگزین می باشد .
۲-چگونه می توان یک اختلاف را به مرکز ارجاع داد؟
دو راه برای ارجاع اختلافات به مرکز وجود دارد :
۱-طرفین می توانند در یک قرارداد تجاری قید کنند که تمام اختلافات احتمالی که در آینده ممکن است در اثر این قرارداد رخ دهد به مرکز داوری و میانجیگری سازمان ارجاع گردد.
۲-انعقاد یک موافقت نامه برای ارجاع یک اختلاف موجود به مرکز روش دوم  برای ارجاع اختلاف به مرکز است . بر اساس چنین موافقت نامه ای که به عنوان مثال ممکن است قرار داوری خواهده شود اختلافی که قبلا ایجاد شده است نه اختلاف آینده – به یکی از رویه های مرکز ارجاع می گردد.
۳-انواع روش های حل اختلاف
۱-۳ مساعی جمیله :
منظور از مساعی جمیله یا پایمردی در حقوق بین الملل عمومی تلاش دوستانه دولت یا شخص ثالثی است که قصد دارد با فراهم کردن زمینه های گفتگو و تبادل نظر کشورها یا شرکت ها یا افراد در حال اختلاف را به توافق برساند . در مساعی جمیله طرف ثالث دخالتی در حل ماهوی اختلاف ندارد و تنها شرایط انجام ملافات و گفتگو را فراهم می کند و پس از ملافات و مذاکره طرفین اختلاف مساعی جمیله خاتمه یافته تلقی شود .
ویژگی های این روش حل اختلاف را می توان به شرح زیر خلاصه کرد :
۱-خدمات مرکز داوری و میانجگری سازمان جهانی مالکیت معنوی در زمینه مساعی جمیله بر روی همگان باز است.
۲-خدمات مرکز همچنین در این زمینه کاملا جنبه غیر رسمی دارد و نیازی به هیچ تقاضای بخصوص یا فرم درخواست خاصی ندارد.
۳-این خدمات را مرکز به صورت محرمانه انجام می دهد و هر نوع جزئیاتی که توسط اطراف دعوی در اختیار مرکز قرار می گیرد محرمانه است .
۴-جلساتی که در راستای خدمات ارائه شده از سوی مرکز برگزار می شود به هیچ عنوان اثری بر ماهیت دعوی و جریان رسیدگی ندارد .
۵-این خدمات دارای جنبه اختیاری بوده و به هیچ وجه خصیصه الزام آور ندارد .
۶-مرکز بابت خدماتش در قالب مساعی جمیله هیچ هزینه ای دریافت نمی کند .
۲-۳ میانجگری
میانجگری روندی است که در آن یک واسطه بی طرف که میانجی نامیده می شود انتخاب می شود تا به طرفین درگیر در یک اختلاف برای نیل به یک راه حل مرض الطرفین کمک کند . به عبارت دیگر یک میانجی شخص بی طرفی است که به حل اختلاف طرفین کمک می کند . این راه حل اگر حاصل شود در قالب یک سند الزام آور یعنی قراردادی که هر دو طرف آنرا امضا میکنند لازم الاجرا است.
یک –تفاوت اصلی میانجگری با مساعی جمیله:
این دو روش هر دو اختیاری هستند و طرفین هیچ الزامی در قبول پیشنهاد ندارد . عمده ترین تفاوت این دو در این است که در مساعی جمیله جلب رضایت خاطر طرفین برای آغاز اقدامات طرف ثالث لازم نیست بلکه وی اصولا اقدامات خود را آغاز می نماید تار ضایت آنان را برای مراحل بعدی کسب کند . بر عکس در روش میانجگری شخص میانجی باید مورد قبول و تایید طرفین اختلاف باشد . این طرف دیگر در مساعی جمیله وظیفه شخص ثالث فقط ایجاد یک کانال ارتباطی بین دو طرف است در حالی که میانجی نقش فعالی داشته و در مذاکرات به صورت فعال شرکت می کند .
دو –بررسی نقش مرکز داوری و میانجگری سازمان جهانی مالکیت معنوی در روند میانجگری.
نقشی که مرکز در یک روند میانجگری ایفا می کند عبارت است از :
-تقاضای میانجگری را دریافت می کند که این عمل سر آغاز مراحل میانجگری است.
در صورتی که طرفین خود یک میانجی انتخاب نکرده باشند و مکانیزم خاصی برای انتخاب میانجی در نظر نگرفته باشند مرکز میانجی را انتخاب می کند
-پس از مشورت با میانجی و نیز طرفین اختلاف و با در نظر گرفتن اوضاع و احوال مبالغی را که باید به میانجی پرداخت شود معین میشود .
-از طرفین برای تضمین پرداخت هزینه های میانجی و سایر هزینه های مربوطه وثیقه دریافت می کند و در پایان کار هزینه های متعلق را کسر و باقی را به همراه سود احتمالی که به آن تعلق گرفته است به طرفین مسترد می دارد .
-مرکز چنانچه طرفین بخواهند ترتیب اتاق برگزاری جلسات و نیز خدمات ترجمه را خدمات دبیرخانه ای را بر عهده می گیرد .
سه –داوری
بر خلاف میانجگری که در حقیقت چیزی جز ادامه مذاکرات مستقیم طرفین یک اختلاف منتهی با حضور و دخالت یک واسطه بیطرف نیست ، داوری در بر گیرنده روند داوری در مورد حقوق طرفین توسط یک داور یا یک دیوان متشکل از چند داور است که می تواند تصمیمی اتخاذ کند که برای طرفین الزام آور محسوب می شود .
مبنای داوری در رسیدگی به اختلافات اراده آزاد اصحاب دعوی است . این رسیدگی زمانی صورت می گیرد که اطراف یک اختلاف توافق خود را در مورد یک مساله با انعقاد موافقت نامه صراحتا اعلام کرده باشند.
چهار –نقش مرکز داوری و میانجگری سازمان جهانی مالکیت معنوی در یک روند داوری.
در مجموع نقش مرکز در شش کارکرد عمده تجلی می یابد :
۱-در خصوص تشکیل یک محکمه داوری بر عهده مرکز است که مراقبت نماید کلیه مراحل با نظم و هماهنگی جریان یابد و دیوان چنانچه باید و شاید تشکیل شده و آغاز به کار نماید .
۲-مرکز پایبندی طرفین اختلاف و نیز دیوان داوری زمانبندی های از پیش تعیین شده را کنترل می کند .
۳-پس از تشکیل دیوان ممکن است از مرکز خواسته شود در برخی موارد که تصمیم گیری از سوی خود دیوان غیر ممکن است تصمیم گیری نماید .
۴-چنانچه اطراف اختلاف درخواست کنند مرکز خدمات پشتیبانی و اداری اجرایی برای داوری ارائه می دهد .
۵-مرکز وثیقه های پولی لازم را که طرفین باید به عنوان تغییر پرداخت مخارج داوری بسپارد دریافت کرده و امور اداری و محاسباتی مربوطه را انجام داده و در نهایت پس از محاسبه کسورات و نیز سود متعلقه در مدت مراحل داوری باقی مانده را به طرفین مسترد می دارد .
۶-مرکز حکم اعلام شده توسط دیوان را به جریان می اندازد .
پنج-داوری سریع
این روش داوری تفاوتی با داوری به روش عادی و متعارف ندارد اما در آن چهار اصلاح عمده صوت گرفته است تا در نتیجه بتوان داوری را در یک مرحله زمانی کوتاهتری و با هزینه کمتری به انجام برساند . به عبارت دیگر داوری سریع یک روند دادرسی است که در کوتاه ترین زمان و کم ترین هزینه قابل انجام است.
بنابر این تفاوت عمده آن با داوری متعارف در این است :
در روش داوری سریع مهلت های زمانی مقرر که برای مراحل مختلف داوری اعمال می شود کوتاهتر از مهلت های مقرر برای مراحل مشابه در روش داوری متعارف می باشد .
در روش داوری سریع همواره فقط از وجود یک داور استفاده می شود .
جلسات استماع در مقابل داور به صورت فشرده برگزار شده و غیر از موارد استثنایی و اضطراری نمی توان از سه روز تجاوز کند .
روش داوری سریع بویژه برای آن دسته از موضوعاتی که در آنها ارزش مادی اختلاف کمتر از آن است که هزینه های متوسل به محاکم قضائی و نیز داوری متعارف را توجیه کند و در واقع توسل به این نوع روش ها برای حل اختلافات مذکور دارای صرفه اقتصادی نیست بسیار مفید و مناسب است .
شش-نقش مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی در روند داوری سریع.
قواعد سازمان جهانی مالکیت معنوی در مورد داوری سریع نقش مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی را در مواردی که به این روش ارجاع شده اند مشخص می کند
از آنجا که این قواعد به غیر از اصلاحات مذکور برای کوتاه کردن زمان و افزایش سرعت کار تفاوتی با قواعد سازمان جهانی مالکیت معنوی در مورد داوری را ندارد نقش مرکز در این مورد شبیه نقشی ازت که در مراحل مختلف داوری متعارف ایفا می کند.
همچنین انواع هزینه های که مرکز دریافت می دارد مشابه هزینه های است که برای داوری اخذ می کند و مبنای محاسبه آنها نیز مشابه است .
هفت –روش میانجگری که با عدم حصول نتیجه به داوری تبدیل شده است .
این روش یک روش ترکیبی است که در آن اختلاف ابتداء برای حل و فصل به میانجگری تحت قواعد میانجگری سازمان جهانی مالکیت معنوی ارجاع می شود . اگرظرف یک مهلت زمانی مشخص که معمولا طرفین این مهلت را حداقل ۶۰ و حداکثر ۹۰ روز در نظر می گیرند ، روند حل اختلاف به نتیجه ای نرسید و طرفین بر سر یک راه حل به توافق نرسیدند و نیز اگر در جریان مراحل میانجگری از طرفین از ادامه کار منصرف شده و از حضور در بقیه مراحل سرباز زند اختلافات برای حل و فصل و تصمیم گیری الزام آور به داوری تحت قواعد داوری سازمان ارجاع می گردد.
ب-نقش مرکز سازمان جهانی مالکیت معنوی در روش ترکیبی.
نقش مرکز در دو مرحله متفاوت از روش تفاوتی با نقشی که به طور مجزا در هر یک از مراحل داروی یا میانجگری عادی ایفا می کند ندارد یعنی مرکز در جریان میانجگری نقش خود را تحت قواعد میانجگری سازمان یفا می کند و در صورت شکست مذاکرات و ارجاع موضوع به داوری نقش خود را تحت قواعد داوری سازمان ادامه میدهد .
همچنین هزینه های که مرکز در مراحل مختلف این روش ترکیبی دریافت می کند همانند هزینه های است که در مراحل مختلف روش های میانجگری و داوری معمولی دریافت می گردد با این تفاوت که در این روش در صورت شکست در میانجگری و ارجاع موضوع به داوری مرکز آن هزینه اولیه ای را که برای آغاز میانجگری دریافت کرده است بجای هزینه ثبت اولیه داوری منظور خواهد کرد و نیازی به پرداخت مجدد این هزینه اولیه نمیباشد . هزینه های پرداختی به میانجی و نیز به داور یا داوران احتمالی عینا مطابق قواعد میانجگری و داوری سازمان برای هر یک به صورت جداگانه محاسبه و دریافت می گردد.
ج-خدمات سازمان جهانی مالکیت معنوی تحت قواعد آنسیترال.
قواعد داوری آنسیترال در سال ۱۹۷۶ میلادی توسط کمیسیون سازمان ملل متحد برای حقوق تجارت بین المللی پذیرفته شد .
قواعد آنسیترال به عنوان پیش نویس نمونه خواه همه یا قسمتی از آن و خواه با جرح و تعدیل یا بدون آن هم در داوری های خاص یا موردی وهم درداوری های سازمانی قابل استفاده است .
قواعد سازمان جهانی مالکیت معنوی برای کسانی که می خواهند از مقررات آنسیترال بهره بگیرند این امکان را فراهم کرده است که مرکز داوری سازمان را انتخاب کنند . اگر طرفین اختلاف چه در قید ارجاع به داوری و چه در قرارداد ارجاع به داوری مرکز داوری سازمان را برکزینند تا تحت قواعد آنسیترال انجام وظیفه نماید این مرکز
۱-در اختلافاتی که شامل مسائل مالکیت معنوی هستند و تحت قواعد آنسیترال مورد رسیدگی قرار میگیرد به عنوان مقام منصوب کننده عمل می نماید . در این راستا مرکز به نحو زیر فعالیت می کند .
-انتصاب داوران
-جرح داوران
-نصب داوران جایگزین
-کمک در تعیین هزینه ها
-توصیه در مورد وثیقه ها
۲-خدمات پشتیبانی و اجرایی برای انجام مراحل داوری این خدمات به تقاضای طرفین یا دیوان داوری آنها و در ازای دریافت هزینه های مربوط انجام می گیرد .
د-سرویس مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی مرکز در ارتباط با حل اختلاف نام های اینترنتی.
امروزه مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی به عنوان مرجع پیشرو در ارائه خدمات در زمینه حل و فصل اختلافات در حوزه اسامی اینترنتی در سطح جهان مطرح است . از زمان آغاز این خدمات در دسامبر ۱۹۹۹ میلادی در حدود بیش ار ۲۰۰۰ موضوع بیشتر از ۱۵۰ کشور جهان به این مرکز مراجعه شده است که این امر نشان دهنده استقبال فراوان جامعه اینترنتی از این سرویس است .
خدمات مرکز داوری سازمان جهانی مالکیت معنوی در این راستا با در نظر گرفتن سیاست هماهنگ حل اختلاف نام ها اینترنتی که در ۲۶ ماه اوت ۱۹۹۹ میلادی توسط انجمن اسامی و شماره های ثبت شده اینترنتی اعلام شده ارائه می گردد . انجمن فوق یک نهاد تخصصی است که در اکتبر ۱۹۹۸ میلادی توسط ائتلافی گسترده از مجامع بازرگانی ، دانشگاهی و فنی فعال در عرصه اینترنتی تشکیل شده است و تقریبا تنها مرجع جهانی موجود برای نظم دهی به فعالیت اینترنتی است . این سیاست که از توصیه های سازمان جهانی در قالب رویه های مربوط به اسامی اینترنتی الگو گیری شده است .
برای صاحبان حقوق سازمان های تجارتی امکان دسترسی به یک مکانیزم اجرایی برای حل و فصل موثر اختلافات ناشی از ثبت آن دسته از اسامی اینترنتی که در آنها به نوعی از مارک های تجاری آنان سوء استفاده میشود را فراهم می آورد . البته راه حل های درنظر گرفته شده تنها محدود به انتقال یا تعویض اسامی اینترنتی مزبوراست و متضمن مجازات یا جریمه ای نیست .
ه-روش های قضائی حل اختلافات میان دولت در زمینه حقوق مالکیت معنوی.
کشورهای درگیر در یک اختلاف ممکن است برای حل اختلاف خود با دیگر کشورها به دنبال یک راه حل از طریق ارجاع اختلاف به دیوان یا دادگاه بین المللی از قبل تاسیس شده ای نباشد که از قضات مستقلی که وظیفه شان حل و فصل دعاوی بر اساس حقوق بین الملل و ارائه احکامی که برای طرفین لازم الاجراست تشکیل شده باشد.
از مراجع قضائی بین المللی که در حال حاضر فعالیت می نماید می توان به دیوان بین المللی دادگستری دیوان بین المللی حقوق دریاها ، دیوان دادگستری ، اتحادیه اروپائی و بالاخره به نظام حل و فصل اختلافات سازمان جهانی تجارت اشاره کرد.
در کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی و کنوانسیون برن برای حمایت از مالکیت ادبی و هنری آمده است که کلیه دولت ها اختلافات خود را در خصوص این کنوانسیون به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع خواهند داد .
علیرغم مراتب فوق کشورها از ارجاع اختلاف خود به دیوان اکراه دارند . عوامل متعددی در این اقبال دولت ها می تواند نقش داشته باشد که عمده آن به طور خلاصه عبارتند از :
-سرعت کم و کندی روند رسیدگی به پرونده های ارجاعی
-گران بودن نسبی خدمات دیوان بین المللی دادگستری
-تخصصی نبودن دیوان

نوشته شده در