این اصطلاح در بند(۲) ماده ۹ کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی به معنتای نصب یا الصاق یک علامت روی کالا به کار رفته است. یه موجب این بند از ماده مذکور، هر محصولی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی و یا نام تجارتی غیر قانونی باشد هنگام ورود به کشورهای اتحادیه که در آن کشورها این علامت یا نام تجارتی از حمایت قانونی برخوردار می باشد توقیف خواهد شد.
به موجب بند (۲) ماده مارالذکر، توقیف همچنین در کشوری که علامت گذاری غیرقانونی در آن صورت گرفته است یا در کشورهایی که محصول در آن وارد شده است به عمل خواهد آمد.
در مقررات داخلی همان طور که در تبصره ذیل ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات آمده است، داشتن علامت تجاری اختیاری است مگر در مواردی که دولت آن را الزامی قرار می دهد.
یه موجب ماده ۱ طرح آیین نامه نصب و ثبت اجباری علائم صنعتی برروی بعضی از اجناس دارویی و خواکی و آرایشی مصوب ۱۳۲۸ هیأت وزیران که به استناد تبصره ماده ۱ قانون ثبت علائم و اختراعات تهیه شده است، تمام اجناس دارویی و طبی و مواد غذایی مذکور در آن آیین نامه، اعم از آن که در داخل ایران ساخته و یا در خارج ساخته و وارد کشور شود و در بازار تحت اسم مشخصی که بر روی برچسب آن زده می شود به معرض فروش قرار گیرد باید دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده بوده و در روی برچسب نکات زیر تصریح شود:
الف- اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قید کشور مبدأ
ب- شماره ثبت علامت در ایران
بر اساس ماده ۲ این آیین نامه، علامت و مشخصات بالا باید قبل از به معرض فروش قراردادن جنس روی اجناسی که از خارجه وارد شده قید گردد.
همان طور که در ماده ۷ آیین نامه آمده است، برچسب مقرره در ماده ۱ باید طوری الصاق شود که نتوان آن را از روی لفاف یا ظرفی که در آن جنس به معرض فروش گذاشته می شود به سهولت برداشت و تنظیم آن باید به طریقی باشد که نام کشور مبدأ و نام و نشانی سازنده علامت و شماره ثبت و از زمانی که وزارت بهداری اعلام کند شماره و تاریخ اجازه فروش در ایران خوانا باشد. تمام این نوشتجات که برروی برچسب الصاق شده به اجناس خارجه ممکن است به زبان بیگانه باشد استعمال زبان فارسی نیز اختیاری خواهد بود.
بر اساس آیین نامه فوق الاشاره، در سال ۱۳۴۲ وزارت اقتصاد آگهی ای را تحت عنوان (( آگهی وزارت اقتصاد)) راجح به اجرای مقررات آیین نامه نصب و ثبت اجباری علایم صنعتی بر روی اجناس دارویی، خوراکی و آرایشی صادر کرده است. به موجب این آگهی، کلیه داروهای اختصاصی مورد استعمال طبی یا دامپزشکی، مواد غذایی، آردهای مخصوص- چای های مختلف، کاکائو، شکلات، آب نبات، پنیر، مربا، ترشی، کره، روغن های مختلف، مشروبات الکلی و غیر الکلی، آب های معدنی یا گازدار،شریت، آبجو، آب میوه، لوازم آرایش و وجاهت که برای استعمال مستقیم برروی بدن انسان به کار می رود مانند صابون، خمیر، پماد، پودر،محلول، عطریات، ادکلن اعم ازآن که در داخل ایران ساخته و یا درخارج ساخته و وارد کشور می شود بایستی با برچسبی که دارای علامت صنعتی یا تجارتی ثبت شده موجود باشد به معرض فروش گذاشته شود.
برروی برچسب باید اسم تجارتی و نشانی سازنده جنس با قیدکشور مبدأ و شماره ثبت علامت در ایران و شماره و تاریخ اجاز وزارت بهداری ( در مورد داروها) قید شود. در خاتمه این آین آگهی آمده است: بنابراین به کلیه وارد کنندگان و تولید کنندگان اجناس مشروحه فوق اخطار می شود که از تاریخ نشر این آگهی در ظرف مدت یک ماه نسب به ثبت و نصب علایم مقرر در این آیین نامه اقدام نمایند. پس از انتقضاء مهلت یک ماه کلیه کالاهایی که علایم مریوظ به آنها ثبت و نصب نشده باشد اعم از این که نزد وارد کننده یا تولید کننده یا فروشنده ( عمده فروش، مغازه دار، کسبه جزء) پیدا شود عین کالا ضبط و متخلف طبق بند ( ب) از ماده ۲۴۹ مجازات عمومی تحت تعقیب قانونی قرار خواهد گرفت.
در مواد ۶۳ و ۶۴ آیین نامه اصلاحی قانون ثبت علایم و اختراعات تحت عنوان ((طرق تأمین )) مطالبی آمده است که بی ارتباط با بحث حاضر نمی باشد.
برحسب ماده ۶۳ آیین نامه، مالک هر علامت تجارتی و همچنین صاحب هر ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان می توانند به موجب امر نزدیک ترین دادگاه بخش محلی که محصولات مورد ادعا در آن محل است صورت مشروحی از محصولاتی که به ادعای آنها با حق حاصل از علامت تجاری و یا اختراع آنها مخالف است بردارند. اجرای امرفوق در صورتی که محصولات هنوز در گمرک باشد به وسیله مأمورین گمرک والا به وسیله مأمور اجرا به عمل خواهد آمد.
توقیف محصولات مزبوره وقتی ممکن است که امردادگاه تصریح به آن داشته باشد. امر دادگاه در هریک از دو صورت فوق بنا به درخواست مالک علامت یا صاحب ورقه اختراع و یا قائم مقام قانونی آنان صادر می گردد.
اگر مالک علامت و یا ورقه اختراع تقاضای توقیف محصولات مذکور فوق را بنماید؛ باید تضمین کافی بدهد که عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارد برطرف و منافعی که ممکن است طرف از تحصیل آن مرحوم شود جبران گردد.
با توجه به ماده ۶۴ آیین نامه، در دعاوی که راجع به حقوق حاصله از ثبت علامت تجارتی و یا حق ثبت اختراع اقامه می شود معترض در دعاوی حقوقی و شاکی خصوصی در دعاوی جزائی می توانند در هر موقع از مراجع قضایی ک موضوع در آنجا مطرح است صدور قرار تأمین دلیل یا توقیف محصولات تقلبی و تقلیدی یا تقاضای صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش و یا رد اجناس تقلبی یا تقلیدی را بنماید و مراجع قضایی مزبور موظفند نسبت به تقاضای نامبرده موافقت نمایند.
در مورد توقیف محصولات با صدور قرار دستور موقت نسبت به عدم ساخت یا فروش اجناس تقلبی یا تقلیدی مرجع قضایی مزبور می تواند قبل از صدور قرار از تقاضا کننده تضمین کافی بخواهد تا عندالاقتضاء از محل مزبور کلیه خسارات وارده بر طرف و منافعی که ممکن است از آن محروم گردد جبران شود.